عندما تحيد الأسلحة عن وجهتها

ما زالت الحرب في اليمن مستمرة منذ نحو أربعة أعوام، وأدت إلى تمزق هذا البلد.

ويرتكب تحالف من دول عربية، تقوده المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية، ويحظى بإمدادات من الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من الدول الأوروبية، انتهاكاتٍ للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك من خلال قصف مناطق سكنية ومستشفيات وأسواق. كما ترتكب قوات "الحوثيين" انتهاكات، بما في ذلك إطلاق النيران من أسلحة غير دقيقة على أحياء سكنية، واستخدام صواريخ متطورة لاستهداف بلدات مدنية في المملكة العربية السعودية، وزرع ألغام أرضية مضادة للأفراد محرَّمة دولياً. وبالإضافة إلى ذلك، أعاق الطرفان وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى المدنيين الذين هم في أمسِّ الحاجة إليها، كما تعرَّض معتقلون على أيدي الطرفين للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وخلال أحدث هجوم قبل وقف إطلاق النار، لجأت قوات الحوثيين، التي تستَّر أفرادها في مناطق مدنية، إلى زرع ألغام في الطرق المؤدية إلى خارج المدينة، ونشر المسلحين في المستشفيات، بينما كانت هجمات قوات "التحالف" تنهال على المدينة، بما في ذلك مستشفى الثورة يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، مما دفع مئات المرضى والعاملين بالمستشفى إلى الفرار خوفاً على حياتهم. وكانت قوات "التحالف"، بقيادة المملكة العربية السعودية، تقود الضربات الجوية، بينما كانت قوات الإمارات العربية المتحدة تقود الهجوم البري.

وأدى القتال المتقطع من أجل السيطرة على ميناء الحديدة إلى إبطاء عملية وصول الإمدادات الحيوية من المساعدات الإنسانية والبضائع الأساسية إلى البلاد التي تتضور جوعاً، مما أدى إلى نزوح جماعي لأكثر من مليون مدني من مختلف أنحاء محافظة الحديدة.

"كانت رحلة صعبة حقاً. أقسم بالله لقد عانينا كثيراً. كانت الصواريخ تتطاير فوق رؤوسنا. أحياناً كان يستوقفنا شخص ما ويقول لنا إن هناك قذائف، ثم يستوقفنا شخص آخر ويقول هناك ألغام أرضية، ولم نكن نملك إلا أن نصرخ خوفاً."

امرأة من قطبة، 25 عامًا

والقناة الرئيسية هي الإمارات العربية المتحدة.

فيديو لقوافل عسكرية تتوجه إلى موقع القتال في الحديدة، وتظهر فيه دبابات ومركبات مدرَّعة أمريكية وفرنسية وفنلندية الصنع، وهي من الأنواع نفسها التي بيعت من قبل إلى الإمارات العربية المتحدة.

وقد سبق أن وُثِّق على نطاق واسع استخدام الأنواع نفسها من المركبات من جانب ميليشيات تدعمها الإمارات العربية المتحدة، وهي ميليشيات لا تخضع للمحاسبة.

أسلحة أخرى

تواصل دول غربية وغيرها من الدول حتى الآن إمداد الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية وغيرهما من دول "التحالف"، بالأسلحة.

فمنذ اندلاع النزاع في اليمن، حصلت الإمارات العربية المتحدة وحدها من عدة دول على ما قيمته تزيد عن *3.5 مليارات دولار من الأسلحة التقليدية الثقيلة، والأسلحة الصغيرة، والأسلحة الخفيفة، بالإضافة إلى القطع والذخائر المرتبطة بها.

وبالرغم من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الإمارات العربية المتحدة وميليشياتها، فقد واصلت دول عديدة، من بينها أستراليا وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا والجمهورية التشيكية وفرنسا وجنوب إفريقيا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، تزويد الإمارات بالأسلحة مؤخرًا.

*بيانات مستمدة من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام – SIPRI وقاعدة البيانات الإحصائية لتجارة السلع الأساسية التابعة للأمم المتحدة - UN Comtrade

مصادر البيانات للخرائط الواردة أدناه: المبادرة النرويجية بشأن عمليات نقل الأسلحة الصغيرة - NISAT ومعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام – SIPRI والبلدان التي قدمت بياناتها

من بين أكثر من 20 دولة معروفة بتزويد دولة الإمارات العربية المتحدة بالأسلحة، أعلنت أربع دول فقط، وهي الدنمارك وفنلندا وهولندا والنرويج مؤخراً عن تعليق عمليات نقل الأسلحة إليها.

وبالنسبة للدول الأطراف في "معاهدة تجارة الأسلحة"، فإن نقل أسلحة إلى أطراف النزاع في اليمن يُعتبر انتهاكاً لأحكام المعاهدة، كما تُعد عمليات النقل هذه انتهاكاً لقانون الاتحاد الأوروبي، بل وانتهاكاً للقانون المحلي للدول المصدِّرة في كثير من الأحيان.